شاكر صالح السليم- القصيم وزارة الإسكان الجديدة لا تعرف بالضبط من يسكن هذه البلاد ولا في أي بقعة، بل ولا في أي غرفة، ولا تعرف من يسارع لشراء العقارات القائمة، ولا أهدافهم المعلنة والخفية، ولا يوجد جهة تستطيع معرفة ذلك بدقة، وبالتالي فوزارة الإسكان معذورة في الوقت الحالي، وعليها أن تتحرك لضبط المعلومات والاستفادة منها وتقديمها للجهات المعنية، لتؤدي دورها المناط بها، إضافة للمشاركة بضبط الأمن وتحقيق العدالة والعمل بالأولويات، إذ ليس من المعقول أن يسكن الوافد مدداً طويلة ويغير سكنه دون أن تعرف الجهات المسؤولة أين سكن ومتى غيّر سكنه، ودون أن تعرف كيف حصل على السكن .
وجه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ببناء وحدات سكنية جديدة، وأخرى خاصة بالعسكريين، وسبق أن تسلم مواطنون مساكن مجانية، من قبل جهات خيرية عدة، ويتحدث المسؤولون عن جهدهم لمنع الاستفادة من كذا جهة، والسؤال كيف؟ .
وزارة الإسكان الجديدة بحاجة لنظام جديد، يعنى بالساكن والمساكن معا، لحصر كل من يسكن على هذه الأرض، من المواطنين والوافدين، لتطالب الجميع بتحديد مكان سكنهم فوراً، في أي منطقة وفي أي مدينة وفي أي حارة وفي أي شارع، بملك أو بإيجار ومن جهة التأجير وخلاف ذلك، ومن جهة التمويل، ومن الجهة المانحة للإسكان الخيري، بل يجب أن تعرف من تورط مع البنوك بسبب سكنه، ومن تورط مع برنامج مساكن، وان توفر المعلومات لكل من يهمه الأمر ولعدد من الباحثين، ولتستفيد منها في وضع خططها المستقبلية، وقبل كل شيء تفكيك التحالفات غير المرغوبة .
ويجب أن يكون لوزارة الإسكان دور في قرار الرهن العقاري وجميع فرص التمويل العقاري، بل وقرار إيقاف الرهن أو الموافقة عليه والتطلع بان لا تقدم الدولة على الرهن العقاري إلا بعد اكتمال مهام وزارة الإسكان، على ان يكون القول الفصل لوزارة الإسكان، لأنها وبما لديها من معلومات مستقبلا تستطيع تحديد الحاجة من عدمها لأي نوع من التمويل وقبل توريط عباد الله بالديون .
ولتحقيق الأهداف المرسومة لوزارة الإسكان، أقترح إطلاق نظام الكتروني "ساكن" وربطه بكافة البنوك وكافة الدوائر الحكومية، بحيث تصر وزارة الإسكان على إيقاف جميع معاملات من يسكن هذه الأرض، إلا إذا أفصح عن مكان سكنه ونوعه، بل والسكن الزائد عن حاجته، والأرض أو الأراضي التي يمتلكها، وان تعلن عن عزم الدولة بمراقبة كافة من يسكن هذه الأرض الطاهرة ومن يغير سكنه، بل ومن يحاول السيطرة على الأراضي ومن يحتكرها، ومن يرفع أسعارها، ومن يدفع له تمويل ما، لتملك عقارات باسمه لغيره، وطبعا دون التدخل بمهام البلديات والمحاكم .
بل على وزارة الإسكان أن تلزم من يغير سكنه بإشعار وزارة الإسكان خلال عشرة أيام، والإفصاح عن كل عقار سواء بصك أو بدون، ومن يخالف النظام يحال للجهات المختصة لإيقاع العقوبة المناسبة، ودون تحديد العقوبة بسقف، بل تكون معلقة وشديدة، وتحت إشراف وزارة الداخلية .
ليس الهدف فقط معرفة ما يهم بشأن الإسكان، ومنع استفادة البعض من فرصتين، ولكن لكشف كامل الخفايا حول الساكن والمساكن معا، وربط ذلك بوزارة الداخلية عن طريق مركز المعلومات والسجل المدني بعد تطويره، ولمعرفة كل عوائق الإسكان عن قرب وحزم، وتخطي فرض الزكاة على من يحتكر الأراضي البور الشاسعة، بفرض قرار تخطيط الأراضي بطرف المدن فورا وبالإلزام، وإن لم يرغب مالك الأرض التخطيط، بمشاركة وزارة الإسكان مع البلديات "الأراضي التي تلي المخططات المستخدمة للسكن"، ومن يرفض التخطيط تخطط أرضه وتباع بمزاد علني، وترصد أمواله لدى الدولة بعد خصم تكلفة التخطيط، إلى حين استلامها عن طريق وزارة الإسكان بترتيب البلديات .
يتكاثر الوافدون وسط كل مدينة، وتـتوفر لهم كافة الخدمات "صرف ـ ماء ـ كهرباء ـ هاتف" في مخططات شبه عشوائية، وبإيجارات رخيصة وبمساكن خربة، والحال يتطلب تحركا ملموسا من وزارة الإسكان الجديدة، لجمع المعلومات بدقة، ولتطالب بإعادة بنائها بالتشارك مع المواطن المالك لأصولها، أو بإعادة تأهيل تلك الحارات، لإسكان من يرغب بالعودة لتلك المخططات القديمة ومن يرغب البقاء من أهلها، ويتطلب هذا التوجه التفكير بالطريقة المناسبة لإعادة تأهيلها، مثل تحويلها لأراض بور، أو بنائها كشقق للعمالة الوافدة أو للمواطنين، وذلك حسب معطيات إحصاءات برنامج "ساكن" .
الفوائد أكبر من توفير سكن لمواطن ينتظر، بل منع تخصيص أراضي بور بعيدة عن المدن أو عن التجمع السكاني، للوحدات السكنية المزمع إنشاؤها، وعدم حصر الناس في مخططات موحدة، والوقوف بحزم ضد من يرفع أسعار العقارات ومن يحتكرها، لأي هدف تجاري أو غيره، ولفك كل ألوان التعصب والوقوف أمام أي توجه مشبوه .
"أين يسكن هذا الوافد؟!" إذا لم تستطع وزارة الإسكان الإجابة على السؤال، فلن تقدم مساكن ملائمة أو ستقدم مساكن لا تفي بتطلعات المواطنين مائة بالمائة، أو ستورط نصف مليون مواطن بسكن غير مناسب مكانا وأجرا، أو لن تجد أراضي جديدة بسهولة، أو لن تعرف أي المدن التي تناسبها الوحدات وأيها التي تناسبها الفلل، ذات الدور أو الدورين .