صحف - عبدالرحمن العصيمي - مشاعل العمري هل هناك قوانين تحمي الحقوق الفكرية و الأدبية لكتاب الإنترنت ومبدعيه؟ في مؤتمر صحفي عقد في مايو 2009 تحدث وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة عن أن الإنترنت يعاني حالة فوضى واضحة، وأن الوزارة ستعمل على سن قوانين لذلك, ومنذ ذلك الحين نجد حالات " سرقة " لصور أو مقالات لكتاب من الإنترنت تنشر في الصحف الرسمية دون الإشارة إلى المصدر مما أثار استياء كتابها .
تناولت (صحف) هذا الموضوع بحوار مع الأطراف المعنية, مدونين ومدونات سعوديين ومختصين في هذا المجال؛ من أجل الوقوف على السبب الذي كان وراء إهمال الإشارة إلى حقوق الملكية الفكرية في المواقع على الشبكة العنكبوتية علماً بأن كل القوانين تشير إلى الحقوق بشكل عام هل يندرج تحتها حقوق أصحاب المواقع؟ من كتاب ومصورين ومبدعين؟
جهل المدون بحقوقه
في البداية تحدثت المدونة والكتابة السعودية "منال الزهراني " قائلةً: هناك قوانين عامة لحقوق التأليف والمؤلفين ، ولكن لا يوجد قوانين خاصة بالتدوين حسب علمي ، وربما لا توجد ضرورة قانونية للتخصيص ما دامت هناك نصوص قانونية يمكن سحبها على التدوين .
وعلقت منال على حالات السرقة التي تمت مؤخراً قائلة: الحالات هذه لم تحدث مؤخراً السرقة الفكرية في الانترنت هي الأصل ، ما حصل أننا مؤخراً كمدونين بدأنا نلفت النظر لهذه المشكلة؛ والسبب هو جهل المدونين بحقوقهم ، وقصور الإعلان عن القوانين وأمر آخر هو تعقيد الإجراءات القانونية ،حيث يلزمنا من الجهد والمال والوقت لكي نطالب بحقوق فكرية في هذا المجال " و اعتبرت أن هناك طريقة للوقاية من هذه الحالات تتمثل في ." إعلان المدونون عن حفظهم لحقوقهم الأدبية والفكرية مع وضع تنبيه واضح بذلك ضمن سياسة المدونة ، أيضاً يضعون العلامات المائية على صورهم الخاصة التي يرغبون بحفظ حقوقهم فيها" و اعتبرت أن التوعية الآن هي أهم إجراء نتخذه للطرفين لأن الطرف " السارق " أيضاً قد يكون لديه جهل في النقطة هذه وأضافت : " الأمر ليس صعباً ، الخفافيش يخافون النور ، والسارقون خفافيش غالباً خلف أسماء مستعارة مجرد تهديدهم قانونياُ يخيفهم أما الجهات الإعلامية التي ثبتت عليها حالات سرقة فغالباً ما يكون التقصير من جهة المدون في عدم التنبيه على حفظ حقوقه"
قوانين بلا أصداء
أما المدون إبراهيم القحطاني فتحدث عن أنه سمع عن هذه القوانين لكنه لم يسمع أصداء لها، وتساءل: من المسئول عنها؟ أهي نفس الوزارة المسئولة عن منع بيع الأشرطة ,الأفلام ,الكتب المنسوخة؟ إن كانت هي نفس الوزارة فمن وجهة إن كانت القوانين موجودة فالرقيب أثبت فشله في مكافحة غيرها من السرقات الملحوظة للكل بل إن بعض المحال التجارية الخاصة بالأفلام أو بألعاب الفيديو لا تملك نسخا أصلية والمحل من أوله إلى آخر عبارة عن مخالفة لقانون النشر ورغم هذا لم نر أي عقوبة تقع على هذه المحلات فكيف بالإنترنت؟ " وأعتبر أول الخطوات لتفادي مثل تلك السرقات هي: "الكتابة باسمهم الصريح وفي حال تمت سرقة مقال يجب التعامل مع الموضوع بطريقة مضادة فسارق الموضوع يرغب في الشهرة السهلة عن طريق سرقة أعمال غيره ويجب أن يكون الحل بالتشهير، وثم حالات مرت بنا أخيراً مشابهة شهر بالسارقين فيها حتى يكونوا عبرة لغيرهم .
وأضاف: "هناك نقطة مهمة ترجمة بعض المواقع العربية لموضوعات من لغات عدة دون الإشارة للمصدر ثم تطالبنا بأن نشير إليها كمصدر وهي من الأساس ترجمتها دون حق وتعتبر نوع من السرقة الفكرية" .

أزمة نمط
من جهتها قالت هيفاء القحطاني المدونة السعودية: الحقيقة لم يسبق لي أن عرفت بقوانين تحمي الحقوق الفكرية في الإنترنت، وأشارت هيفاء إلى أنّ نمط انتشار البيانات والمعلومات في الإنترنت هو المسبب الرئيس لضياع الحقوق، وإن اجتهد أصحابها في توثيقها، وإن سنت قوانين عامة وتمت ملاحقة السارقين لن يتم الحدّ منها بشكل تامّ " وأضافت: "في حالة علم المستخدم بسرقة مواده، افترض أن تكون الخطوة الأولى التوصل مع الجهة التي نشرت هذه، من ثمّ مراجعة الجهات المشرعة لاستكمال المطالبة بالحقوق" .
وتحدثت عن تجربتها مع السرقة قائلة: "حصلت لي سابقا سرقة لتصميم مدونتي ، وراسلت المسئول عن ذلك ، لكن لم يتمّ التعديل ، اعتقد أنني اجتهدت في الحصول على حقيّ وغير ذلك أوثق تواجدي الالكتروني بالتصريح بالمواقع أو مدوناتي الشخصية". وختمت حديثها معلقة على اعتبار الإنترنت حالة من الفوضى: "لا أعتقد أن حالة الفوضى هذه تمنع وضع خطط مستقبلية للحد منها، بالنظر للتجربة الغربية نجد أنه تم التعامل مع العديد من انتهاكات لحقوق النشر، ونتحدث عن ذات الشبكة العالمية التي نستخدمها، فما الذي يجعل تطبيق القوانين لديهم ممكناً، ولدينا مستحيل؟"

الهزاع يميناً، والرفاعي يساراً

مطلوب نظام واضح
وتواصلت (صحف) مع الدكتور عبدالله الرفاعي أستاذ الإعلام الجديد الذي أبدى أمله في أن تتوصل وزارة الإعلام إلى وضع نظام واضح بالنسبة للمدونات والصحف الإلكترونية التي تعتبر وجه من أوجه الإعلام الجديد وتشكل أهمية بالغة ومؤثرة على الساحة الاجتماعية، خصوصاً في مسألة الحقوق الفكرية .
وأكد الدكتور عبدالله على أنه لا بد أن نفرق بين وسائل الإعلام الجديد والإبداع الشخصي، فالمدونة عندما تكون مجرد سرد لليوميات وصورة للإبداع الشخصي من أدب ونثر وغيره، فلا تعتبر صورة من صور الإعلام الجديد، أما إذا كانت ذات صبغة خبرية وتنقل الأحداث وتشارك في نقدها وتحليلها فوقتها نسميها وسيلة إعلام جديد، وأضاف: من المفترض أن النظام الذي سيصدر من وزارة الإعلام قريباً سيفرق بين وسائل الإعلام والإبداع الشخصي من أجل عدم الخلط في هذا الجانب.
النظام قيد الدراسة
من جهته تحدث الدكتور عبدالرحمن الهزاع المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام بأن الوزارة قدمت مسودة كاملة للإعلام الاليكتروني وتنظيمه، وانتهت الوزارة من إعدادها وتعاونت في إعدادها بمساعدة خبراء أكاديميين في هذا المجال، وتمت مناقشة المسودة مع اللجنة الرباعية المشكلة للموافقة على النظام الجديد (وتحفظ الدكتور الهزاع على ذكر أطراف هذه اللجنة الرباعية)، وقد طلبوا معلومات إضافية بخصوص النشر الاليكتروني من أجل مواكبة النظام العالمي وعدم وجود ثغرات في النظام .
وأوضح الدكتور الهزاع أن أي مدوّن أو صحيفة اليكترونية تتعرض للسرقة أو انتهاك حقوقها الفكرية لا تستطيع أن تقدم أي شكوى حالياً حتى الانتهاء واعتماد النظام الجديد للنشر الاليكتروني، ويوجد في الوزارة إدارة عامة لحقوق المؤلف وهي مختصة بالكتب والإنتاج المرئي والصوتي فقط.